به نقل از «ایران اکونومیست»

اولویت ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش تعاون در بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۰۰۷۷

معاون وزیر تعاون از هدفگذاری ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش تعاون در بودجه ۱۴۰۲ و اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، تعاونی‌ها بهترین ساز و کار سپردن امور به افرادی هستند که آمادگی انجام آن را دارند و می‌توانند در صورت توجه جدی به این بخش و بکارگیری ظرفیت‌های آن نقش آفرینی موثری در اقتصاد ملی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون تاکید شده است اما متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و این امر موجب شده تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.

کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.

در همین راستا مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای واگذاری‌ها به بخش تعاون خبر داده است.

وی گفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده ۳۰ درصد واگذاری‌ها در حوزه تعاون باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ‌ شود که عملی‌ کردن این طرح برای بخش تعاون بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، فصل سوم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت را در واگذاری با تعاونی‌ها دانسته و ۳۰ درصد از محل واگذاری‌های خصوصی‌سازی باید به توسعه تعاون و تعاونی‌های فراگیر اختصاص یابد ولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ کمتر از یک درصد واگذار شده است.

طبق گزارش‌ها میزان واگذاری‌ها به بخش تعاون در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده است

مسکنی می‌افزاید: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، ۲۵ درصد تسهیلات کشور برای توانمندسازی تعاونی‌ها و رونق اشتغال به بخش تعاون اختصاص پیدا کرد.

پیشتر بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران در مصاحبه با ایران اکونومیست گفته بود: با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، آمارها به استناد گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.

وی مهمترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکت‌ها و عدم باور مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق بیفتد شاهد نبودیم و شرکت‌های تعاونی نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی‌سازی تدوین شده نیز روند به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.

برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری‌ها با رویکرد اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چراکه واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیاست‌های اصل 44 ، واگذاری ها ، بخش تعاون ، شورای عالی اشتغال ، بخش خصوصی ، خصوصی‌سازی ، وزارت کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیاست های اصل 44 واگذاری ها بخش تعاون شورای عالی اشتغال بخش خصوصی خصوصی سازی وزارت کار و رفاه اجتماعی واگذاری ها به بخش تعاون بخش تعاون خصوصی سازی تعاونی ها ۳۰ درصد شرکت ها اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۲۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال نوشهر در سامانه رصد

ایسنا/مازندران رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی نوشهر با اشاره به ثبت ۲۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال در سامانه رصد گفت: این عدد ۱۳۹ درصد ثبت اشتغال را نشان می‌دهد همچنین ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شد.

«آدینه عمویی»، ۱۲ اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران عضو انجمن روزنامه‌نگاران غرب مازندران در چالوس با بیان اینکه شهرستان نوشهر در ارزیابی عملکرد اداره کل رتبه نخست را در سال ۱۴۰۲ کسب کرد، افزود: درحوزه های مختلف روابط کار و بیمه سال قبل ۶۱۸ مورد دادخواست واصله در هیأت‌های رسیدگی تشخیص و حل اختلاف مطرح شد که از این تعداد ۳۰  درصد آرای سازشی صادر شد و از مجموع رای‌ها نیز پنج درصد در دیوان عدالت نقض و بازگشت داده شد.

وی از موارد مهم را بیمه بیکاری کارگران دانست و گفت: ۳۱۴ مورد مقرری بگیر بیمه بیکاری, ۲۳ نفر اشتغال مجدد در واحدهای کاری،۵۴ مورد کشف اشتغال پنهان،۴۷ مورد معرفی به مرکز فنی حرفه‌ای و ۱۷۰ نفر هم پایان مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان داشتیم.

وی به ۸۵۵ مورد بازرسی ادواری،موردی و حوادث ناشی از کار را در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بازدید از کارگاه‌های پرخطر در سازمان و تهیه گزارش از اتباع خارجی منجر به شناسایی ۸۷ مورد و یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان جریمه شد.

رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی نوشهر به ثبت دوهزار و ۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال در سامانه رصد اشاره کرد و گفت: این عدد  ۱۳درصد ثبت اشتغال را نشان می‌دهد همچنین ۱۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شد.

عمویی با اشاره به افتتاح دو دفتر مشاوره شغلی و کاریابی جدید در این شهرستان, مجموع دفاتر کاریابی را چهار مورد عنوان کرد و ادامه داد: در این شهرستان سه دفتر کارفرمایی نیز فعال است.

وی نرخ بیکاری در این شهرستان هشت درصد اعلام کرد و متذکر شد: در سال گذشته پنج مورد تشکیل شرکت تعاونی داشتیم و مقدمات شرکت تعاونی توسعه عمران در دست اقدام است.

رئیس اداره کار، تعاون و تعاون اجتماعی خاطر نشان کرد: از مجموع ۶۰۰ شرکت تعاونی این شهرستان تنها ۱۸۶ شرکت تعاونی فعال است و مابقی راکد و نیمه راکد است.

عمویی بیان کرد: اولویت ما این است که شرکت تعاونی‌های توسعه روستایی خدمات ویژه ارائه دهند که سال گذشته یک مورد ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه حداقل ۲۰نفر از افراد سرپرست خانواده می‌توانند عضو این شرکت تعاونی شوند، عنوان کرد: اگر شرکت تعاونی روستایی طرحی داشته باشد بصورت بلاعوض و تسهیلات چهار درصدی  پرداخت می‌شود.

این مسئول کمبود شدید نیرو را در این اداره یکی از مهم‌ترین مشکلات برشمرد و گفت: طبق چارت سازمانی ۱۳ نفر نیرو باید باشد اما با توجه به بازنشستگی و انتقال برخی همکاران، در حال حاضر تنها هفت نیرو داریم که کار ما را سخت کرده است.

عمویی نمونه این کمبود نیرو را در بازرسی‌ها اعلام کرد و یادآور شد: در این اداره باید سه نفر در بخش بازرسی باشند اما تنها یک نفر هست که کار را سخت کرده است.

وی در ادامه به طرح کالا برگ اشاره کرد و گفت: طرح سه ماهه فجرانه در ابتدا تنها در فروشگاه‌های بزرگ قابل دریافت بود اما بعد به ۱۰۰ فروشگاه افزایش یافت که ۲۲۰ هزار تومان به ازای خرید به صورت کالا به واجدین شرایط داده شد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به طرح جدید «یسنا» اشاره کرد و متذکر شد: این طرح مربوط به مادران فرزندان زیر ۲سال است که در دهک‌های یک تا سه تا ۶۰۰ هزار تومان می‌توانند پوشک و اغذیه دریافت کنند.

انتهای پیام